يشهد العالم تحولاً متسارعاً في آليات التمويل، حيث يبرز التمويل الجماعي كأداة مبتكرة وفعالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشمول المالي. ورغم الإمكانات الهائلة التي يحملها هذا النموذج، لا يزال الإطار القانوني المنظم له في العديد من الدول العربية، ومن بينها سوريا، في طور التطور.
الوضع الراهن للتمويل الجماعي في سوريا:
حتى الآن، لا يوجد في سوريا تشريع خاص ينظم عمليات التمويل الجماعي بشكل صريح. ويشمل ذلك عدم وجود قوانين تحدد آليات عمل منصات التمويل الجماعي، أو تنظم استخدام “الشركات ذات الأغراض الخاصة” (SPV) كأداة لتجميع الاستثمارات، أو تضع إطاراً قانونياً لحسابات الضمان (Escrow Accounts) التي تضمن سلامة المعاملات المالية.
هذا الغياب للإطار التشريعي يطرح تحديات أمام نمو وازدهار قطاع التمويل الجماعي في سوريا، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء.
Syria Crowd: ريادة والتزام بالشفافية:
في ظل هذا الوضع، تبرز منصة “سيريا كراود” كمنصة رائدة تسعى جاهدة للعمل بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية، والالتزام بأحكام القانون السوري النافذ. وإدراكاً منها لأهمية وجود إطار قانوني واضح، فقد قامت “سيريا كراود” بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل الجماعي، مستفيدة من تجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال، وخاصة دول الخليج العربي التي وضعت أطراً تنظيمية متقدمة.
وقامت المنصة بتكييف هذه الممارسات لتتناسب مع البيئة القانونية السورية، إيماناً منها بضرورة العمل وفقاً لروح القانون، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
مبادرة تشريعية ودعوة للتعاون:
إيماناً منها بدورها كشريك فاعل في بناء مستقبل التمويل في سوريا، بادرت “سيريا كراود” إلى إعداد مسودة قانون شاملة لتنظيم التمويل الجماعي، تأخذ في الاعتبار خصوصية السوق السورية، وتستفيد من أفضل التجارب العالمية.
وتأمل المنصة في أن تساهم هذه المبادرة في إطلاق حوار بناء مع الجهات الحكومية المعنية، وأن تكون مرجعاً مفيداً في جهودها لوضع إطار قانوني متين لهذا القطاع الواعد.
وتدعو “سيريا كراود” الحكومة السورية إلى الإسراع في تبني تشريع خاص بالتمويل الجماعي، لما يحمله من فوائد جمة للاقتصاد الوطني، من أهمها:
توفير مصادر تمويل جديدة: تلبية احتياجات التمويل المتنوعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: دعم الأفكار الخلاقة والمشاريع الواعدة، وتحويلها إلى واقع ملموس.
تعزيز الشمول المالي: إتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع للمشاركة في الاستثمار، وتحقيق عوائد مجزية.
جذب الاستثمارات: خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
خاتمة:
إن “سيريا كراود” على ثقة بأن سوريا، بفضل إمكاناتها الهائلة وشبابها الطموح، قادرة على أن تتبوأ مكانة رائدة في مجال التمويل الجماعي على مستوى المنطقة. ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الحكومة، التي نأمل أن تستجيب لهذا النداء، وتعمل على وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم هذا القطاع الواعد، ويحمي حقوق جميع المتعاملين فيه
